قانون الاحوال الشخصية بين الواقع والمأمول

555

قانون الاحوال الشخصية بين الواقع والمأمول

هو عنوان حمله المناصره التي قام بها التحالف من اجل العداله بالشراكه مع الجمعيه الوطنيه للديمقراطيه والقانون

حيث تحمل هذه الحمله ضمن طياتها الكثيرمن المطالب الداعيه لضروره زياده الوعي بخطوره ازدياد نسب الطلاق في غزة

للمزيد يمكنك الاستماع عبر تنزيل حلقة الراديو على الرابط التالي

http://www.mediafire.com/?emriz88vfdwn1yq

حيث يتحدث محاميو الجمعيتين عن هذه الحمله بالتفصيل

 

مبررات الحملة :

تشير الإحصائيات والأرقام التي توردها المحاكم الشرعية أن زيادة ملحوظة طرأت علي نسبة الطلاق في قطاع غزة، وكذلك علي قضايا النفقة التي تقيمها النساء ضد الرجال، خلال العام 2007، التقارير التي أعدتها المحاكم الشرعية بينت أن نسبة الطلاق إلي الزواج بلغت 1 إلي 7، وهي أكبر من سابقتها التي كانت 1 إلي 8 خلال الأعوام الماضية.
وبينت الأرقام في تقرير أعدته صحيفة القدس العربي أن نحو 1700 فلسطيني من غزة أقبلوا العام المنصرم علي الطلاق، بزيادة وصلت إلي ألفي حالة جديدة، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم الشرعية زواج نحو اثني عشر ألفا منهم
وتعد هذه النسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة الزواج، واقترنت بحالة الفقر المدقع والبطالة التي تعاني منها غالبية سكان القطاع.  ويقطن قطاع غزة 1.5 مليون نسمة غالبيتهم من اللاجئين، ويعيشون في حصار خانق جراء إغلاق إسرائيل كل معابره، وتقول الأونروا ان ما نسبته 80% من السكان يتلقون مساعدات وخدمات اجتماعية جراء فقدان أكثر من 150 ألف مواطن العمل.

نظراً للتغيرات والتطورات الاجتماعية في حياة الأسرة الفلسطينية, والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, وتضييق الخناق المفروض عليه, مما أثر سلباً على الحياة الاجتماعية والأسرية, فازداد عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية, وارتفعت نسبة الطلاق بسبب المشاكل الأسرية, الأمر الذي أدي إلي التأثير على عناصر الألفة والمودة بين أفراد الأسرة الواحدة إبتداءً ومن ثم النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام. وانطلاقاً من حرص سماحة قاضي قضاء فلسطين, رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية والذي أخذ على عاتقة مصلحة الأسرة الفلسطينية, والسعي الحثيث لرقيها وتقدمها, وخلوها من المشاكل الأسرية حتى تؤدي دورها الطليعي في هذا الوقت الصعب من عمر القضية الفلسطينية, فقد تم إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في فلسطين بقرار من سيادة رئيس دولة فلسطين, بعد تنسيب سماحة قاضي القضاة.
وبالفعل بدا العمل بهذه الدائرة اعتباراً من تاريخ 03/01/2004م.
ويوجد في كل محكمة شرعية قسم للإرشاد والإصلاح الأسري, وهو يعني بتعزيز الروابط الأسرية والحد من النزاعات المجتمعية, وترتبط هذه الدائرة مباشرة بقاضي القضاة.

ولكن العمل في هذه الدوائر حتى يومنا هذا تنحصر بكونها دوائر شكلية ذات صلاحيات محدودة. تم تأسيس هذه الدوائر لعده اهداف:

• أهداف علاجية :- وذلك بدراسة الحالات الأسرية التي تعرض على المحكمة الشرعية وبحث أسبابها وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً والعمل على علاجها واتخاذ الحلول اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة التي تساعد على زوال أسباب المشكلة يمتثل في مواجهة كافة أشكال المشكلات الدائمة أو العارضة كالنزاع الأسري والطلاق والتفكك الأسري والانحراف والحاجة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية من نفقة زوجة وأطفال وحضانة ومشاهدة أطفال ، وذلك من خلال العمل مع الأسرة كجماعة لحل المشكلات .
• أهداف وقائية : توضيح وتوعية الناس بالقوانين والتشريعات التي تجنب الأسرة لمشكلات مستقبلية ، وإرشادهم إلى كيفية بناء الأسرة السليمة وواجباتها وذلك من خلال العمل مع الأشخاص المقبلين على الزواج.
• أهداف إرشادية : تقديم المعونة والنصيحة القانونية في مجال الأحوال الشخصية لمن يريدها من الجنسين ، وإطلاعه على حقه الشرعي والقانوني بعيدا عن الغلو والإفراط .
• أهداف تنموية : يمثل عمليات التوعية المجتمعية بقضايا الأسرة وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتنظيم الندوات وإصدار المنشورات التي تناقش قضايا الأسرة .ويرجع عدم نجاح هذه الدوائر الى عده أسباب منها:
(1) عدم معرفة الزوجين بهذه الخدمة .
(2) صعوبة الوصول إلى من يقدمها أحياناً .
(3) عدم الاقتناع بجدوى وأهمية طلب الاستشارة في هذه الأمور .
(4) قلة المراكز المتخصصة في الإرشاد الأسري مع تزايد الحاجة إليها.

 (5) تحول الكثير من دوائر الارشاد الاسري في المحاكم الى دوائر شكلية ذات صلاحيات محدودة.

هناك عدة مسوغات لإعادة صياغة منظومة القوانين في جهاز القضاء الشرعي الفلسطيني وهي تتلخص فيما يلي :

1- التعدد القانوني في الوطن الواحد ، ففي محافظات الضفة الغربية تطبق القوانين الأردنية ، أما في محافظات غزة فتطبق القوانين المصرية . ومن أبجديات الفقه القانوني عدم جواز تطبيق قانونَيْن مختلفين في المسألة الواحدة في الدولة ذاتها لما يسببه ذلك من تنازع في المرجعية القضائية والاختصاص المكاني .

3- التقادم القانوني بمرور زمن طويل على تطبيق القوانين في فلسطين ، فقد مضى أكثر من نصف قرن على تطبيق القوانين الأردنية والمصرية المعمول بها ، رُغم عدم توقف التطور الاجتماعي وتزايد احتياجات المواطنين وتنوع مشكلاتهم ، ومعلوم فقهاً أنه لا ينكر تغير الأحكام ــ الاجتهادية ــ بتغير الزمان والمكان والإنسان . ومن جانب آخر أُجريت في كل من مصر والأردن تعديلات عديدة على القوانين المنظمة للعمل في محاكمها الشرعية ؛ بل صدرت فيهما قوانين جديدة ، ولا يجوز أن يبقى المجتمع الفلسطيني أسيراً لهذا التعدد والتقادم القانوني وما ينتج عنه من جمود يشلُّ الحياة القضائية .

4- كثرة الشكاوى من الثغرات القانونية جرّاء تطبيق تلك القوانين في محاكمنا الشرعية الفلسطينية ؛ سواء في محافظات غزة وفي محافظات الضفة الغربية ، مما تسبب في إثارة الإشكالات الاجتماعية المعقدة .

 

 

بعض الإحصائيات :

-       وقوعات الطلاق المسجلة في الأراضي الفلسطينية 6,155حالة في العام 2011(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2011.(

-   40%من المطلقات في قطاع غزة يعتمدن في دخلهن بشكل كلي على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة .(

-       79%من المطلقات في قطاع غزة يعشن في منازل ذويهن “الوالدين”.(مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة).

-       ما نسبته 98% من المطلقات عبرن عن احتياجهن إلى الدعم النفسي. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة).

-       أشارت 87% من المطلقات إلى مواجهتهن صعوبات وضغوطاً مالية. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة).

-       49.8%من النساء لا يعرفن شيئا عن قانون الاحوال الشخصية. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي).

-       82%من النساء لديهن رغبة بالمعرفة حول قانون الاحوال الشخصية. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي).

-       84.6% نسبة النساء اللواتي يؤيدن بان يكون سن الزواج 18 سنة فأعلى ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي).

اهداف الحملة:

-         زيادة التوعية بمفهوم الحقوق بشكل عام .

-         زيادة الوعي بخصوص قانون الاحوال الشخصية لمحاربة نسبة الطلاق المنتشره في المناطق المهمشة والجنوبية.

-         زيادة الوعي بخصوص حق الافراد في التنمية في جميع موضوعاتها.

-         تقليل نسبة الطلاق.

-         التقليل من ظاهره التفكك الاسري والطلاق التعسفي.